الأستاذ محمد المامي ولد مولاي علي محام لدى المحاكم والمحكمة العليا في الجمهورية الإسلامية الموريتانية. يتمتع بخبرة قانونية ومؤسساتية تمتد لأكثر من عقدين، حيث جمع بين العمل في القطاع المصرفي والممارسة المهنية للمحاماة والعمل المؤسسي في هيئات وطنية مستقلة.

بدأ مساره المهني إطاراً في بنك الوفاء الموريتاني الإسلامي بين عامي 2001 و2009، قبل أن يلتحق بمهنة المحاماة سنة 2009. وقد شغل خلال مسيرته عدة مسؤوليات مهنية ومؤسساتية، من بينها عضوية مجلس الهيئة الوطنية للمحامين (2017–2023)، وعضوية اللجنة الوطنية للشفافية في الصناعات الاستخراجية (2018–2022)، وهو حالياً عضو في سلطة حماية البيانات ذات الطابع الشخصي.

شارك الأستاذ محمد المامي ولد مولاي اعلي في العديد من التكوينات المتخصصة في المجالين القانوني والمصرفي. كما حصل على عدة جوائز في مسابقات المرافعات، من أبرزها جائزة أحسن مرافعة على المستوى الوطني، والجائزة الرابعة في المسابقة الدولية للمرافعات التي نظمها المعهد الدولي لحقوق الإنسان والسلام.

إلى جانب نشاطه المهني، يهتم بالبحث القانوني والتأليف، حيث صدر له كتاب حول إسناد تحرير العقود للمحامين في القانون المقارن، إضافة إلى عدد من البحوث والمقالات القانونية والمحاضرات المتخصصة.